محتسب حق ندارد خرجى نزديكان را از كسى مطالبه كند ؛ زيرا اين امر به اجتهادى شرعى در مورد كسىكه پرداخت نفقه بر او واجب است و نيز كسانىكه پرداخت نفقهء آن‌ها لازم است نياز دارد . مگر آن‌كه پيشتر قاضىاى به نفقه‌اى حكم كرده باشد . در اين صورت ، محتسب حق دارد كسى را كه نفقه بر عهده‌اش قرار گرفته است به پرداخت آن الزام كند . كفالت از خردسالان كسانىكه عهده‌دار شدنشان بر ديگران واجب است نيز چنين حكمى دارد و اعتراض محتسب در اين‌باره از همين قبيل است و حق پرداختن بدان ندارد مگر هنگامى كه قاضى بدان حكم كند . در چنين صورتى براى محتسب جايز است شخصى را كه به كفالت بر او حكم شده بر حسب شروطى كه استحقاقش در اين حكم مشخص شده است به انجام تعهد خويش الزام كند . در مورد پذيرش وصيت و وديعه ، محتسب حق ندارد به فرد يا افراد خاصى در اين‌باره امر كند و تنها مجاز است از باب تشويق مردم به همكارى در امور خير و خداپسندانه عامه مردم را بدين كار فراخواند . امر كردن مردم به معروف در ديگر مواردى هم كه به حق الناس مربوط مىشود از همين قبيل است . فصل [ : آنچه مشتمل بر حق اللّه و حق الناس است ] امر به معروف و نهى از منكر در آنچه حق اللّه و حق الناس را دربر مىگيرد از اين قبيل است كه اولياى زنان بىهمسر را در صورتى كه خود متقاضى باشند به همسر دادن آنان به همتايانشان الزام كند ، يا زنان را در صورت جدايى از همسر به حفظ دوران عده ملزم سازد ، هرچند در صورت عدم رعايت عدّه از سوى زنان حق تأديب آن‌ها را دارد ، ولى در صورت خوددارى اولياى زنان بىشوهر از همسر دادن آنان حق ندارد ايشان را تأديب كند . هركس فرزندى را در حالى نفى كند كه مادر او همسر مشروع وى است و به تبع نسب او به وى ملحق دانسته مىشود ، محتسب او را به پذيرش احكامى كه بر پدر هست الزام مىكند و او را بدين سبب كه فرزند را نفى كرده است كيفر تعزيرى مىدهد . محتسب ، همچنين صاحبان بردگان و كنيزان را به اداى حقوق آنان الزام مىكند و اجازه نمىدهد به آن‌ها تكاليفى فراتر از توانشان داده شود ، صاحبان چهارپايان را نيز در صورتى كه در تأمين علوفهء چهارپايان كوتاهى كنند به اين كار و همچنين بدان وادار مىسازد كه آن‌ها را در كارهايى كه بيرون از توانشان است به كار نگيرند .